به گزارش ايسنا، دكتر حميد يعقوبي در آستانه برگزاري سومين كنگره سراسري پژوهش‌هاي روانشناسي باليني در نشستي با خبرنگاران با اشاره به يك دهه فعاليت انجمن روانشناسي ايران، گفت: آمارها حاكي از آن است كه 20 تا 25 درصد مردم كشور به گونه‌اي از مشكلات روانشناختي رنج مي‌برند و نيازمند مداخلات روانپزشكي هستند. بر اساس تعاريف سازمان جهاني بهداشت در مقوله سلامت چهار مولفه جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي مطرح است. اين سوال مطرح است كه آيا به اين چهار مولفه به ميزان كافي مي‌پردازيم. وزارت بهداشت به عنوان متولي سلامت جامعه براي تحقق اين موضوع چه اقداماتي انجام داده است؟ 

وي با اشاره به تنزل جايگاه اداره كل سلامت روان در ساختار تشكيلاتي وزارت بهداشت، ادامه داد: به اين ترتيب بعد سلامت روان به عنوان يكي از ابعاد سلامت در وزارت بهداشت ناديده گرفته شده و به حد مشاوره تنزل يافته است. اين در حالي است كه در وزارت علوم اداره كل مشاوره و سلامت تشكيل شده است. 

يعقوبي افزود: اگر اكنون حدود 25 درصد مردم به نوعي از اختلالات روانشناختي در رنجند مطمئنا در 10 سال آينده اين آسيب‌ها سرريز خواهد شد. در حال حاضر حدود يك چهارم تا يك پنجم جامعه نيازمند مداخلات روانشناسي هستند اما تعداد روانشناساني كه در سازمان نظام روانشناسي ثبت نام كرده‌اند حدود 9 هزار نفر است. ضرورت پرداخت به مقوله سلامت روان بيش از پيش احساس مي‌شود. 

وي با بيان اين كه انجمن روانشناسي ايران با چالش‌هايي روبروست، ادامه داد: چگونگي جذب دانشجويان يكي از اين چالش‌هاست. امروزه برخي دانشگاه‌ها در مقاطع تحصيلات تكميلي تعداد زيادي دانشجو پذيرش مي‌كنند اما دانشجويان آموزش عمومي لازم را دريافت نمي‌كنند. در مجموع به نظر مي‌رسد در حوزه روانشناسي نوع سازماندهي فعاليت‌ها نيازمند بازنگري است. 

يعقوبي با تاكيد بر لزوم بومي سازي علوم به ويژه علوم انساني افزود: لازم است در بازنگري‌ها به گونه‌اي رفتار شود كه آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي دنيا مورد استفاده قرار گيرد و اين تحقيقات با فرهنگ كشور تطبيق داده شوند. 

وي همچنين شايع‌ترين اختلالات خلقي و اضطرابي را از جمله شايع‌ترين اختلالات روانشناختي عنوان كرد و گفت: در حال حاضر به ازاي هر 1500 دانشجو يك روانشناس و مشاور در كشور وجود دارد. در مجموع تعداد روانشناسان در مقايسه با نياز كشور بسيار پايين است. 

رييس انجمن روانشناسي ايران گفت: هر تصميم در حوزه دولت و كشور مي‌تواند سلامت روان را تحت تاثير قرار دهد.

وي با اشاره به اين که 50 رشته در مقطع کارشناسي در گروه فراگيران فعال است، تصريح کرد: در سال‌هاي اخير رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام‌نور استان زنجان به طور چشم‌گيري افزايش پيدا کرده است. در رشته‌هاي فني و مهندسي در مقطع کارشناسي 10 تا 11 رشته فعال و در مقطع کارشناسي ارشد 3 رشته ادبيات فارسي، شيمي و شيمي آلي فعال است. 

اين مقام مسئول ادامه داد: در سال‌هاي اخير در گروه فراگيران سقف پذيرش در مقطع کارشناسي 35 دانشجو و در مقطع کارشناسي‌ارشد 15 دانشجو است که در صورت عدم تکميل اين تعداد ظرفيت در برخي از رشته‌ها از تعدادي از دانش‌پذيران با توجه به وضعيت نمرات و وضعيت آزمون در تکميل ظرفيت پذيرفته و به عنوان دانشجوي دانشگاه پيام‌نور معرفي مي‌شود. 

مسئول بخش فراگيرن دانشگاه پيام‌نور استان زنجان خاطرنشان کرد: گسترش رشته‌هاي کارشناسي‌ارشد اين دانشگاه، زيرساخت‌هاي مهمي را براي فعال کردن رشته‌ها در اين مقطع مي‌طلبد که از آن جمله وجود افراد هيأت‌علمي دائم و ثابت دانشگاه پيام‌نور در هر رشته‌اي مي‌باشد که در حال حاضر در اين دانشگاه در حال بسترسازي هستيم و در گروه‌هاي مختلفي اساتيد حضور فعال دارند و رشته‌هاي مختلفي که حداقل داراي دو استاد هيأت‌علمي ثابت باشند، مي‌توانيم درخواست و راه‌اندازي رشته را داشته باشيم. 

صفياري متذکر شد: رشته‌هاي کارشناسي‌ارشد در دانشگاه پيام‌نور واحد ابهر بيشتر از واحد زنجان است و در رشته شيمي با گرايش‌هاي مختلفي فعال است و واحد ابهر به عنوان يک قطب علمي شيمي به شمار مي‌آيد.

به گزارش ايسنا، متن اين نامه به شرح زير است: 

وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري 

با عرض سلام و خسته نباشيد؛ 

ابتدائا جا دارد از زحمات بي دريغ شما که در اين مدت براي رشد دادن فضاي علمي و فرهنگي دانشگاه‌ها کشيده‌ايد، تشکر کنيم. ما، يعني بيست نفر از دانشجويان المپيادي و دلسوز دانشگاه شريف، که شايد در مقايسه با کل دانشگاهيان اين دانشگاه، تعداد کمي بنظر برسيم، قصد داريم نکاتي را در باب فضاي اساتيد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف به عرضتان برسانيم. نکاتي که در اين نامه مطرح مي‌شود، بيش از آن که خواسته اجرايي داشته باشد، درد دلي است از دانشجويان کوچک اين دانشگاه که نسبت به وضعيت فعلي و آينده اين جايگاه والا در نظام آموزشي کشور نگرانند. دانشگاه شريف هميشه در عرصه پيشرفت علمي و صنعتي کشور پيشرو بوده و بخش خوبي از اين پيشرفت‌ها را هم مديون اساتيد توانمند و پرتلاش آن است، لکن امروز متاسفانه شاهديم تعدادي از اساتيد که بايد الگوي جوان دانشمند ايراني باشند ناآگاهانه و بعضا آگاهانه و از روي غرض، اقدام به برهم ريختن آرامش فضاي نخبگاني شريف کرده‌اند. اين اساتيد با نقض بعضي قوانين علنا جلوي عامل آرامش، نظم و عدالت جامعه دانشگاهي - يعني قانون - ايستاده‌اند. از جهت ديگر هم شاهديم رييس دانشگاه به عنوان مسوول برقراري قانون، جديت و قاطعيت کافي در اجراي قوانين مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را ندارد. آقاي دکتر روستا آزاد با وجود تلاش‌هايي که در مدت مسووليتش در دانشگاه شريف داشته به دليل روحيه محافظه کاري جلوي خيلي از بي قانوني‌ها را نگرفته؛ به خصوص در فضاي اساتيد که هم صنف ايشان هستند. با اين حساب از شما انتظار داريم که به عنوان مسوول محترم نظام آموزش عالي کشور پيگيري‌هاي لازم جهت برقراري قانون در اين دانشگاه را انجام دهيد. 

بعضي از موارد اين بي قانوني‌ها را مختصرا به استحضار شما مي‌رسانيم: 

طبق قوانين مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برخي از اساتيد مسن اين دانشگاه بايد بازنشسته شوند و عده‌اي هم با نظر هيات امنا اين امکان برايشان هست. برخي از اين اساتيد حتي کارآيي علمي - آموزشي دوران جواني خود را نيز ندارند و بازدهي نسبتا پاييني دارند، اما با اين وجود رييس دانشگاه جديت کافي براي اجراي بازنشستگي اين اساتيد را به خرج نمي‌دهد. از طرفي هم شاهديم عده‌اي استاد براي ايستادن جلوي اجراي اين قانون دست به اردوکشي و جمع کردن امضا مي‌زنند؛ عده‌اي که با اجراي اين قانون پاي خودشان از دانشگاه قطع مي‌شود يا کساني که منافعشان با آن‌ها گره خورده را از دست مي‌دهند. بنابراين آن چه که مشاهده مي‌شود اين است که مساله بازنشستگي اساتيد مسن که امري رايج و متداول در همه سيستم‌هاي اداري - آموزشي است، برخلاف نص صريح قانون در اين دانشگاه اجرا نمي‌شود و بسياري در مقابل آن قرار گرفته‌اند تا دانشجويان را از وجود اساتيد جوان و کارآمدي که ممکن است در آينده جاي اساتيد باتجربه‌اي که زحمت زيادي براي اين دانشگاه کشيده‌اند، ولي اکنون در سن بازنشستگي هستند بي بهره نمايند فلذا دانشجويان مجبورند همچنان در کلاس اساتيدي حاضر شوند که حتي بعضا تمايلي براي تعامل با دانشجويان را ندارند. 

با وجود قوانيني که براي جداسازي کلاس‌ها(تا حد ممکن) براي اجرا به مسوولان دانشگاه ابلاغ شده است، متاسفانه شاهديم که در دانشگاه شريف به عنوان اولين دانشگاهي که نسبت به اجراي اين طرح اعلام موضع کرد و از انجام آن خبر داد، اين قوانين (با توجه به عدم وجود مشکل اجرايي) تاکنون اجرا نشده است. از طرفي مديران مياني و حتي سطح بالاي دانشگاه تمام تلاش خود را براي عدم انجام شدن اين طرح و قانون به کار مي‌گيرند؛ به عنوان مثال، در بخش آموزش دانشگاه علي رغم مراجعه زياد دانشجويان پسر براي افزايش ظرفيت کلاس‌هاي بعضي دروس، آن را افزايش نمي‌دهند به اين بهانه که کلاس دخترها هنوز ظرفيت دارد، يا با وجود 16 گروه آزمايشگاه از يک درس، هيچ گونه عزمي براي تفکيک در آن وجود ندارد. از سويي ديگر اساتيد نيز در مقابل اين طرح موضع گيري سنگيني داشته‌اند و به مخالفت پرداخته‌اند، حال سوال ما اين است که اگر مساله کاهش روابط، جزو بديهيات عقلي و شرعي ماست و اجراي اين طرح باعث کمک به وضعيت دانشجوييان مي‌شود، پس چرا اساتيد چه در قالب شخصي و چه در قالب نهادي که از لحاظ قانوني هيچ جايگاه تصميم گيري‌اي ندارد و متاسفانه در دوران مسووليت آقاي دکتر روستا آزاد مجددا اختيار پيدا کرد،(شوراي دانشگاه) به مخالفت با آن مي‌پردازند و از اجراي آن جلوگيري مي‌کنند؟